ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده
مقدمه
ماليات بر ارزش افزوده - نسبت به ساير مالياتهاى مرسوم - يك ماليات جديد است. گسترش اين سيستم، يكى ازمهمترين توسعه هاى مالياتى و بى شك يكى از جدال برانگيزترين مباحث اواخر قرن بيستم است. اين سيستم مالياتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع يا كاهش اختلال و نارسايى هاى مالياتى سنتى و همچنين افزايش درآمد دولت شكل گرفت.
ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات بر فروش چند مرحله اى است كه خريد كالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت ماليات معاف مى كند. در واقع يك اعتبار مالياتى براى خريدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود كه باعث از بين رفتن پديده ماليات بندى مضاعف مى شود بنابراين عوامل اقتصادى براى هر ارزش ايجادشده فقط يك بار ماليات مى پردازند.
[استهلاك + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد= ارزش افزوده]
پيش از اين ماليات بر ارزش افزوده به صورت غيرمستقيم اجرا مى شد و تعداد كمى از توليدات مانند حامل هاى انرژى و... را پوشش مى داد. با استقرار سيستم ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاى غربى و پس از آن كشورهاى آفريقاى جنوبى، اجراى آن در بسيارى از كشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق يابد.
تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در سال ۱۹۱۸ ميلادى و از سوى فون زيمنس von siemens ارائه گرديد و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
اين نوع ماليات با ارائه روش اعتبارى آدامز (Adams - ۱۹۲۱) در سال ۱۹۵۷ توسط لاره (laure) توسعه يافت. اما ماليات بر ارزش افزوده در فرانسه و در سال ۱۹۴۸ به اجرا درآمد. اين ماليات پس از اصلاح سيستم ماليات بر فروش تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گرديد. البته اين شكل ماليات به طور جامع براى نخستين بار در سال۱۹۶۸ در برزيل پياده شد.
اين در حالى بود كه كميته مالى اتحاديه اروپا، اجراى ماليات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲ به كشورهاى عضو توصيه مى كرد. بالاخره شوراى اتحاديه اقتصادى اروپا براى هماهنگ سازى سيستم هاى مالياتى و حمايت از تجارت، تمام اعضا را ملزم كرد تا از اول ژانويه ۱۹۷۰ اين سيستم را در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اعمال كنند.
در اين دوره ماليات بر ارزش افزوده عمده ترين منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، دانمارك، نروژ و سوئد بود. اگرچه اين نوع ماليات در يك دهه رشد چندانى نداشت اما درنيمه دوم دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به اوج رسيد تا جايى كه در دو دهه پايانى قرن بيستم سريع ترين رشد را در كشورهاى جهان داشت و براساس آخرين آمار ماليات بر ارزش افزوده هم اكنون در ۱۴۰ كشور دنيا اجرا مى شود.
انواع ماليات بر ارزش افزوده
اين نوع ماليات به سه دسته ماليات بر ارزش افزوده ۱- توليد ۲- درآمد ۳- مصرف تقسيم مى شود. ۱- ماليات بر ارزش افزوده توليد كل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول ماليات مى كند. ۲- ماليات بر ارزش افزوده درآمد مخارج ناخالص سرمايه گذارى قسمتى از مخارج كل و پايه ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد را تشكيل مى دهد. اين نوع ماليات كل مخارج واقعى اقتصاد روى كالاهاى سرمايه اى را در يك دوره زمانى نشان مى دهد. ۳- ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف معادل ماليات بر خرده فروشى است.
روشهاى اجراى ماليات بر ارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترين ابزار براى اجراى اين سيستم روش اعتبارى يا فاكتورنويسى (تعيين بدهى مالياتى از طريق به كارگيرى نرخ ثابت ماليات روى كل فاكتورهاى فروش و كسر مقدار ماليات پرداختى بر خريدهاى واسطه اى) و روش تفريحى (كسر خريدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالياتى بر مقدار خالص) است.
از آن جا كه ماليات بر ارزش افزوده داراى پيچيدگى هاى خاص در اجرا برخوردار است بنابراين ازذكر مقايسه انواع ماليات بر ارزش افزوده، نرخ گذارى ، معافيت ها و غيره خوددارى مى كنيم.
ماليات بر ارزش افزوده در ايران
اگرچه وصول ماليات درايران قدمتى هزاران ساله دارد، اما بررسى آن نشان مى دهد كه ماليات در هردوره وضعيت خاصى داشته و به صورت جامع و فراگير نبوده است.
نخستين قانون جامع ماليات بردرآمد در ايران در سال ۱۳۰۹ به تصويب رسيده كه در نوع خوددچار عيب ها و نواقصى بوده است.
پس از تغيير و اصلاحات بسيار در سالهاى بعد، نخستين و جامع ترين قانون مالياتى مالياتهاى مستقيم در سال ۱۳۴۵ تصويب شد. با اين حال مالياتهاى غيرمستقيم در دوران قبل از انقلاب سهم قابل توجهى در سبد مالياتى كشور داشته كه اين ميزان پس از انقلاب و با افزايش سهم مالياتهاى مستقيم كاهش يافته است.
اما تلاش براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده در ايران به ۱۸ سال قبل يعنى سال ۶۶ باز مى گردد . لايحه ماليات بر ارزش افزوده نخستين بار در اين سال به مجلس و با احتساب ۶ ماده در شرايط خاص اقتصادى ويژه جنگ و اجراى سياستهاى تثبيت قيمت تصويب شد كه به صورت نيمه كاره و با تقاضاى دولت از دستور كار مجلس خارج شد. با پيشنهاد دپارتمان امور مالى صندوق بين المللى پول در سال ۱۳۷۰ اجراى سيستم ماليات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالياتى در دستور كار وزارت امور اقتصادى و دارايى قرار گرفت.
با وجود تلاش هاى انجام شده اين لايحه تا فروردين ماه جارى همچنان در دست بحث و بررسى بود.
اثرات استقرار نظام ماليات بر ارزش افزوده
اگرچه آثار مستقيم استقرار اين نظام افزايش درآمد و تأمين قابل ملاحظه درآمد دولت به عنوان يك منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذير، گسترش پايه هاى مالياتى ، از ميان نرفتن انگيزه سرمايه گذارى و توليد و همچنين استقرار نظام مالياتى خود اجرا و برمبناى خود اظهارى است كه به شفاف سازى مبادلات و فعاليتهاى اقتصادى كمك كرده و موجب سهولت اعمال انواع ديگر ماليات مى شود، اما نبايد فراموش كرد كه براى اجرا و استقرار چنين نظامى لازم است آثار اقتصادى آن به طور كامل بررسى، پيش بينى و آماده گردد. در غير اين صورت با آثار تورمى ناشى از اعمال نظام ماليات بر ارزش افزوده نمى توان مقابله كرد.
آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده
بررسى هاى انجام شده بر آثار اقتصادى ماليات بر ارزش افزوده به سه بخش درآمدى، تورمى و توزيعى تقسيم مى شود. اندازه گيرى گستردگى پايه ماليات، نخستين قدم در تخمين درآمدهاى ناشى از اجراى ماليات برارزش افزوده است كه در اين راستا بايد انتخاب و نوع ماليات، اصول مبدأ و يامقصد و همچنين نحوه محاسبه اين ماليات محاسبه و توسط قانونگذار مشخص شود. از آنجا كه در اين نظام مالياتى نرخ مالياتى واحدى معادل ۷درصد براى تمام كالاها و خدمات (داخلى و وارداتى) (ماده ۱۶ لايحه ماليات بر ارزش افزوده) در نظر گرفته شده ، بنابراين براى به دست آوردن درآمدهاى مالياتى بايد علاوه بر تعديلاتى پايه ماليات در نرخ ۷ درصد ضرب شود.
اما آثار تورمى دراين نظام يكى از بحث انگيزترين مسائلى است كه موجب شده تا بعضى كارشناسان نظام مالياتى يادشده را به زير سؤال ببرند.
با توجه به اين كه بسيارى از كالاها و خدمات كه قبلاً مشمول ماليات نبوده اند در سيستم ماليات بر ارزش افزوده مشمول آن مى شوند، بنابراين آثار تورمى نگرانى هايى در خصوص افزايش سطح قيمت ها به وجود آورده است. براساس مطالعات و شواهد بررسى اثر اجراى ماليات كشور به دليل نبودماليات بر ارزش افزوده در ادبيات اقتصادى ايران مشكلات بسيارى به همراه دارد. از اين رو كارشناسان با استفاده از تجربه هاى جهانى و وجود پديده هاى اقتصادى موجود در كشور نرخ ۷درصد را براى اين نظام مالياتى پيشنهاد داده اندكه باعث افزايش قيمت ها براى مصرف كننده در حد ۱/۵ درصدمى شود.
بنابر تحقيقات صورت گرفته توسط مؤسسه توسعه و تحقيقات اقتصادى دانشگاه تهران ، باتوجه به معافيت هاى لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه شامل ۴۸ درصد سبد مصرفى متوسط خانوار ايرانى است و حذف قانون تجميع عوارض و ديگر مالياتهاى غيرمستقيم ، تنها تأثير قابل پيش بينى نظام جديد مالياتى يك نوبت و آن هم به ميزان ۱/۵ درصد است. به هرحال باوجود تورم حدود ۱۵ درصدى كنونى كشور، ميزان دقيق تورم حاصل از اجراى اين نوع ماليات علاوه بر نحوه اعمال ماليات و ساير عوامل اقتصادى مانند نقدينگى، كسرى بودجه، سياست هاى دولت (بستگى به انتخابات و روش سياستى دولت جديد دارد)
و بالاخره كالاهاى موجود در بازار اعمال اين ماليات (كه قرار بود با تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اين نظام مالياتى از سال ۸۴ اجراى شود) با ابهام مواجه است.
بسيارى از كارشناسان به دنبال اثر تورمى، آثار توزيعى ماليات برارزش افزوده را نيز يكى از مشكلات اين نظام مى دانند چرا كه موجب تغيير قدرت خريد گروههاى مختلف درآمدى (به دليل تغيير قيمت كالاها در سبدمصرفى خانوار) خواهدشد.
اما بعضى ديگر معتقدند كه اين افزايش قيمت يك انتقال كوتاه مدت درنرخ رشد شاخص بهاى مصرف كننده است.
پيشنهاد كارشناسان
در همين راستا كارشناسان مطرح اين نظام پيشنهاد مى كنند كه براى اجراى ماليات بر ارزش افزوده بايد درمرحله نخست بنگاههاى بزرگ توليدى مشمول چنين سيستم مالياتى قرارگيرند و به تدريج با شناسايى كامل مؤديان، نظام ماليات بر ارزش افزوده به مرحله خرده فروشى گسترش يابد.
اين درحالى است كه اجرا بايد در زمانى اعمال شود كه اقتصاد كشور در حالت آرامش و ثبات نسبى قيمت ها باشد. بدون ترديد با اتخاذ سياست هاى تكميلى و كنترل تورم همراه با سياست هاى نظام ماليات مى توان اثرات تورمى را به حداقل رساند.
معيارهاى تعيين نرخ ۷درصد در ماليات برارزش افزوده
مطالعات انجام شده در نرخ ماليات بر ارزش افزوده ۱۲۰ كشور جهان نشان مى دهدكه نرخ اصلى اعمال اين نوع ماليات در ۱۱۷ كشور بالاتر از نرخ پيشنهادى فعلى لايحه تدوينى در ايران است.
درواقع كشورهايى كه شفاف سازى مبادلات اقتصادى بيشترى مدنظرداشته اند از نرخ هايى پايين تر استفاده كرده اند و ديگر كشورها جنبه درآمدى بيشترى را مدنظر قرارداده اند.
به هرحال باتوجه به وضعيت اقتصادى كنونى كشور و تأكيد دولت بر شفاف سازى مبادلات اقتصادى، تصميم نهايى درخصوص نرخ ماليات برارزش افزوده برعهده نمايندگان مجلس خواهدبود.
دورنماى نظام مالياتى كشور
با اجراى طرح جامع مالياتى كشور كه اخيراً به تصويب مجلس رسيد، شبكه مالياتى جامعى مستقر خواهدشد كه به وسيله آن بسيارى از حلقه هاى زنجيره مبادلات اقتصادى كه از نظارت سيستم مالياتى خارج هستند، شناسايى و از فرار مالياتى مؤديان (افزايش درآمدهاى مالياتى) جلوگيرى خواهدشد.
دراين راستا تصويب نظام ماليات بر ارزش افزوده نيز تحولى بزرگ در نظام مالياتى كشور و تحقق اهداف اقتصادى- اجتماعى سيستم ماليات بر درآمد به وجود مى آورد.
اما دراين تحول هنوز اما و اگرهاى بسيارى مطرح مى شود. زيرا ازسويى مطالعات نظرى و تجربى درحوزه ماليه عمومى باتوجه به حجم بزرگ دولت در اقتصاد ايران همچنان ناچيز است كه آن هم باحضور پررنگ نفت و درآمدهاى ارزى و ريالى آن در سبد درآمدى دولت چندان عجيب نيست و ازسوى ديگر مشكلات ساختارى و هزينه هاى سياسى اصلاحات مالى بويژه در بخش ماليات ها كه از عمده مسائل اصلاحات اقتصادى دركشور است نشان از مسيرى پر فراز و نشيب در اجراى نظام مالياتى مناسب در كشور دارد كه بدون شك با عملكرد صحيح مسؤولان و شناخت چالش هاى اقتصادى موجود دورنماى مناسبى براى نظام مالياتى كشور به دنبال خواهدداشت.
بررسي آثار اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده در مركز پژوهشها
براساس اعلام دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در گزارشي با عنوان«ماليات بر ارزش افزوده؛ مزايا ، معايب و آثار اقتصادي آن» تصريح كرد كه كاهش بار مالياتي از جمله موضوعاتي است كه موجبات افزايش پس انداز و سرمايه گذاري بلندمدت را فراهم ميكند و در همين راستا ماليات بر ارزش افزوده به عنوان بهترين روش ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. اين گونه ماليات با وجود اين كه برگشتي سرمايه را مشمول ماليات قرار ميدهد، اما در مقايسه با نرخ تصاعدي ماليات بر درآمد، بارمالياتي كمتري ايجاد ميكند، ضمن اين كه در سيستم ماليات برارزش افزوده به دليل برقراري اعتبار مالياتي، نيازي به پرداخت هزينه استهلاك وسايرموارد اختلالزا و پيچيده نخواهد بود.
مركز پژوهشها همچنين ضمن بررسي تاريخچه ، تعاريف ، مزيتها، معايب و آثار اقتصادي ناشي از برقراري ماليات بر ارزش افزوده تصريح كرد كه در نظام ماليات بر ارزش افزوده ، «اصل مقصد» مورد توجه قرار ميگيرد و بر اساس آن ، كليه كالاهايي كه به منظور مصرف وارد كشور ميشوند، مشمول ماليات قرار گرفته و بالعكس كالاهاي صادراتي مشمول نرخ صفر ميشوند.
دفتر مطالعات اقتصادي در گزارش خود افزود: به اعتقاد برخي صاحبنظران، اعمال ماليات بر ارزش افزوده مانند وضع هر ماليات ديگري، به عنوان يك سياست انقباضي عمل ميكند چرا كه حجم نقدينگي و به تبع آن نرخ تورم را كاهش ميدهد و در همين حال برخي ديگر بر اين باورند كه اگر ماليات بر ارزش افزوده، جايگزين ماليات بر فروش شود ، فروشندگان به تصور افزايش هزينه، ماليات را به مصرف كنندگان منتقل ميكنند و از سوي ديگر توليد كنندگان كالاهاي غير مشمول ماليات نيز به تصور اعمال اين ماليات بر كالاها و خدمات آنها، قيمت كالاها را افزايش داده و در نتيجه بر تورم دامن ميزنند.
اين گزارش در ادامه با اشاره به تجربه ناشي از وضع ماليات بر ارزش افزوده در تعدادي از كشورهاي جهان ميافزايد: تجارب برخي از كشورها بيانگر اين واقعيت است كه افزايش سطح قيمتها فقط در ماههاي اول اجراي اين طرح مشاهده شده ودر بلندمدت تاثير چنداني بر تورم نداشته است.
مركز پژوهشها همچنين از اصلاح و تعديل همه مالياتهاي اصلي ، پيش بيني يك دستگاه اجرايي موثر و قوي، ثبات سياسي و ايجاد بانك اطلاعات كارآمد از موديان را به عنوان بسترها و پيششرطهاي اجراي موفقيت آميز طرح ماليات بر ارزش افزوده نام برده و آورده است: به دليل جديد بودن اين سيستم مالياتي در كشور و گسترده بودن پايه مالياتي آن،ممكن است طي سالهاي اوليه اجراي اين طرح نگرانيهايي در افكار عمومي و فعالان اقتصادي ايجاد شود كه با برنامهريزيهاي درست، اجرايي كردن طرح ماليات بر ارزش افزوده به صورت اصولي و كامل امكانپذير خواهد شد.
ماليات بر ارزش افزوده در ايران :
لايحه ماليات بر ارزش افزوده اكنون در كشورمان مراحل نهايي اجرايي شدن را مي گذراند و كارشناسان هنوز در مورد اينكه بهترين نرخ آن چقدر مي تواند باشد، مذاكره و تحقيق مي كنند. اين نوع ماليات كه از انواع ماليات خوب مي باشد، هنوز در كشور ما به مرحله اجرا درنيامده است، اما كارشناسان اقتصادي معتقدند اجرايي شدن آن مي تواند مشكلات اقتصادي زيادي را حل كند. اين سيستم مالياتي فارغ از تاثيرات مثبتي كه مي تواند داشته باشد منتقداني هم دارد.
ماليات بر ارزش افزوده اغلب به منزله جانشيني براي ماليات موجود بر كالاها و خدمات توصيه و براي اين جانشيني سه دليل مهم ذكر مي شود. اين دلايل عبارتند از :
1– از آنجا كه ماليات بر ارزش افزوده در تمام مراحل توليد قابل اعمال مي باشد و به سهولت بر تعداد زيادي از كالاها و خدمات قابل وضع است، پايه مالياتي را گسترش مي دهد. وسيع كردن پايه مالياتي مي تواند به افزايش درآمد، بهبود كارايي اقتصاد و دستيابي به توزيع مجدد درآمد بينجامد.
2– اين ماليات براي صنايعي كه تمايل دارند به صورت عمودي ادغام شوند، ايجاد انگيزه مي كند.
3– سازوكار خود اجرايي براي اين ماليات به اين مفهوم است كه همه مؤديان نقش مامور مالياتي را ايفا مي نمايند و بنابراين هزينه وصول آن پايين است.
علاوه بر دلايل فوق، كاهش انگيزه فرار مالياتي، مشاركت مستقيم مؤدي در فرايند ماليات گيري، تكيه به روش خوداظهاري، اعتماد به مؤديان، پايين بودن هزينه اخذ ماليات به سبب خود اجرايي بودن آن، اجتناب از پديده ماليات مضاعف، تسهيل ورود به پيمان هاي منطقه اي جهاني، (برخي پيمان هاي منطقه اي ايجاد وحدت نظام مالياتي در قالب نظام ماليات بر ارزش افزوده را شرط عضويت براي اعضا تعيين كرده اند) از ديگر محاسن نظام ماليات بر ارزش افزوده شمرده مي شود.
معايب ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده منتقدان راسخي نيز دارد كه معتقدند در شرايطي كه زيرساخت هاي اقتصادي فراهم نباشد، اين نوع ماليات مي تواند مشكلاتي را بر سيستم اقتصادي وارد كند.
اين انتقادها خاص كشور ما نيست. معمولاً دولت ها و سياستگذاران كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را در دستور كار خود قرار مي دهند، درخصوص موارد زير نگران هستند :
اثر نزولي ماليات بر ارزش افزوده
به اين معنا كه چون ماليات بر ارزش افزوده عملاً يك ماليات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت (غيرتصاعدي) بر كالاهاي مشمول اعمال مي شود، در نتيجه، اقشار كم درآمد به طور نسبي فشار مالياتي بيشتري را تحمل مي كنند و ازاين رو وقتي در كشوري براي نخستين بار اين نوع ماليات وضع مي شود، دولت ها و سياستگذاران اقتصادي احتمالاً به دليل ماهيت نزولي اين نوع ماليات نگران خواهند شد.
البته پاسخي هم در قبال اين انتقاد عنوان مي شود كه عبارت است از اينكه اولاً ماليات بر ارزش افزوده، هدف تامين عدالت اجتماعي را دنبال نمي كند و بي عدالتي ناشي از تناسبي بودن نرخ مالياتي مي تواند با اعمال سياست هاي حمايتي جنبي دولت براي حمايت از اقشارآسيب پذير جبران گردد.
ثانياً اين سئوال مطرح مي شود كه آيا ماليات هاي سنتي (بردرآمد) واقعاً اهداف عدالت اجتماعي را به دقت و بر طبق برنامه هاي موردنظر تامين كرده اند و سرانجام اينكه چون ضرورتاً بخشي از ماليات هاي موضوعه براي تامين درآمد دولت، ماليات هاي غيرمستقيم هستند، آثار نزولي ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير ماليات هاي مشابه، به ويژه ماليات بر فروش، در مراحل مختلف به مراتب كمتر است.
يكي از انتقادات بر اين نوع ماليات، اين است كه در مراحل اجرا، منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها يا تورم خواهد شد. در همين حال موافقان نظام ماليات بر ارزش افزوده عنوان مي كنند كه تجربه كشورهايي كه اين نوع ماليات را برقرار كرده اند، نشان مي دهد اين نگراني چندان موجه نيست؛ زيرا اولاً دليل منطقي و موجهي براي بالا رفتن سطح عمومي قيمت ها ارائه نمي شود و ثانياً وضع و وصول اين ماليات سبب انقباض اقتصاد مي شود و در نتيجه اثر ضدتورمي خواهد داشت.
از سوي ديگر، گاه به دليل وسعت مشكلات اجرايي، دولت ها در اعمال اين نوع از ماليات دچار ترديد مي شوند. اهم اين مشكلات عبارتند از :
– نحوه برخورد با خرده فروشان (مشاغل جزء :) اين اشكال در كليه كشورها، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، كه با تعداد بيشتري واحدهاي خرده فروشي مواجه هستند، مطرح است و ضرورت ايجاب مي كند كه در اين زمينه تجديدنظرهايي در نظام توزيع اين كشورها صورت پذيرد.
– چگونگي برخورد در خصوص مواد غذايي كشاورزي: تجربه كشورها نشان دهنده اين مهم است كه بيشتر كشورهاي برقراركننده ماليات بر ارزش افزوده، به دو دليل مواد غذايي را از شمول ماليات خارج ساخته اند:
– رعايت عدالت اجتماعي و سياست حمايت از قشر وسيع كم درآمد.
– مشكلات اجرايي خاص اعمال اين نوع ماليات.
– نحوه عمل در مورد كالاهاي سرمايه اي: در مورد كالاهاي سرمايه اي، در كشورهاي در حال توسعه، به لحاظ ضرورت تشويق سرمايه گذاري، كالاهاي سرمايه اي را مشمول ماليات با نرخ صفر قرار مي دهند و ماليات متعلق به خريدهايي را كه به كالاهاي سرمايه اي مؤسسات مربوط مي شود، به صورت يكجا يا به تدريج از حساب ماليات بر فروش آنها كسر مي كنند.
– مشكلات وصول ماليات از خدمات (نظير بانك ها و بيمه:) در مورد خدمات مالي (به ويژه خدمات بانكي و بيمه)، اين دسته از خدمات را به دلايل زير از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف مي كنند :
– دشواري زياد تشخيص ارزش افزوده ايجاد شده در اين خدمات.
– وجود نداشتن ملاكي خاص در مواردي كه براي تشخيص ارزش افزوده اين مؤسسات اقدام به شيوه علي الراCس ضروري است.
– امكان جابه جايي سرمايه مالي به دليل نقل و انتقال پذيري آن در صورت اخذ ماليات سنگين.
– ارزش پايين درآمد حاصل از اين نوع ماليات در قبال مخارج تعيين و وصول آن.