فرینا

 مقدمه :

اگر با انصاف و با ديدگاه كارشناسي به موضع نگريسته شود، در چند سال گذشته، در قوه قضائيه تحولات اساسي صورت گرفته است و تشكيلات متناسب با سازمان قضايي كشور به طور پي در پي ايجاد شده است، كه دكترين « توسعه قضايي» هم در تعقيب اين تحولات بوده؛ از جمله اين تحولات ايجاد مركز حفاظت و اطلاعات در درون قوه قضائيه، تأسيس دادسراي عمومي و انقلاب، دادگاههاي كيفري استانها، شعب تشخيص ديوان‌عالي كشور، تخصصي كردن دادگاههاي حقوقي و جزايي، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي و جرايم سنگين و مهم در دادگهاي كيفري استان با تعدد قضات و حذف سمت قاضي تحقيق (قاضي بدون اختيار) از پيكره سازمان قضايي ايران، راه اندازي شوراي حل اختلاف در سطح كشور در كنار واحدهاي قضايي با صلاحيت مشخص و محدود و جذب مشاورين حقوقي و وكلا در اجراي ماده (187) قانون برنامه توسعه سوم و … از دستاوردهاي مهم اين قوه بوده است كه با اين اقدامات گامهاي مؤثري برداشته شده. البته در برخي از نهادهاي ايجاد شده نارسايي‌ها و نقاط ضعفي هم وجود دارد كه نگارنده در اين مقاله در صدد طرح اين موضوعات نمي‌باشد؛ اما اقدام بسيار مهم و اساسي كه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 صورت گرفته و طرفداران اجراي عدالت را خشنود نموده، تشكيل دادگاههاي كيفري استان با تعدد قضات در رسيدگي به جرايم سنگين بود، كه اعتماد و اطمينان عمومي را به دستگاه قضايي جلب و منتقدين سازمان قضايي ايران را تا حدود زيادي خلع سلاح نموده است. البته لازم به يادآوري است كه اين امر، تجربه سيستم قضايي ايران براي اولين بار نمي‌باشد كه برخي از دادگاههاي آن با تعدد قضات انجام وظيفه مي نمايند، بلكه در گذشته نيز ديوان كيفر كاركنان دولت و محاكم جنايي استانها، دادگاههاي عمومي سال 1358 و دادگاههاي انقلاب در اوايل انقلاب و … با تعدد قضات به جرايم و دعاوي تحت صلاحيت خود رسيدگي مي‌نمودند، و شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي تجديدنظر استانها نيز از بدو تأسيس با تعدد قضات تشكيل گرديده‌اند؛ اما وجه تمايزي كه بين دادگاههاي كيفري استان با دادگاههاي تجديدنظر استان و ديوان‌عالي كشور وجود دارد، اين است كه دادگاههاي كيفري استان برخلاف مراجع مذكور، يك مرجع تالي بوده و رسيدگي ابتدايي مي‌نمايند؛ ولي دادگاههاي تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور، يك مرجع عالي محسوب شده و حسب مورد، مرجع تجديدنظر و فرجامخواهي مي‌باشند. لازم به بيان است كه در دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل مي‌گردند، احتمال خطا و اشتباه در رسيدگي‌ها و صدور رأي كمتر بوده و يا به حداقل مي‌رسد. قضات كم تجربه و جوان در كنار قضات با تجربه و ماهر، به آموزش‌هاي لازم و كسب تجربه پرداخته، امكان نفوذ و غلبه و توصيه در اين دادگاهها به لحاظ تعدد قضات كمتر مطرح مي‌شود و از مسامحه كاري قضات محافظه كار و افراط و تفريط قضات تندرو هم كاسته مي‌شود و به يك حالت اعتدال مي‌رسد و اطمينان و اعتقاد قلبي هم، در افراد ذي‌الحقوق و متهمان بي‌گناه به اجراي عدالت افزايش مي‌يابد. بنابراين، قانونگذار جهت نيل به اهداف مطرح شده، با وضع تبصره ذيل ماده (4) و تبصره ” 1 ” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا صلب يا حبس ابد بوده، با پنج عضو قضايي و همچنين رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيأت منصفه، و قصاص عضو را با سه نفر عضو قضايي، در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است و با تصويب مقررات مذكور، اميدواري به اجراي دقيق عدالت و قانون مضاعف گرديده و به سازمان قضايي عزت و اعتبار خاصي بخشيده است؛ و اين امر طبيعي بود؛ زيرا زماني‌كه يك دادرس علي‌البدل با حداقل سابقه قضايي در دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلف بود به جرايم مستلزم قصاص نفس يا صلب يا رجم يا اعدام در كنار دعاوي حقوقي و امور حسبيه رسيدگي نمايد، ولي به يكبار رسيدگي به اين‌گونه جرايم در حيطه صلاحيت رسيدگي يك دادگاه كاملاً تخصصي (كيفري) مركب از پنج يا سه عضو قضايي (حسب مورد) قرار گرفت، و اين امر از حقوق مشروع و مسلم هر جامعه مترقي بوده و ايجاب مي‌نمود كه در محاكمه اعضاي بزهكار خويش و اعمال مجازاتهاي سنگين مانند قصاص نفس يا قصاص عضو و قتل يا اعدام يا حبس ابد در مورد وي احتياط بيشتري بنمايد تا سرنوشت قضايي وي صرفاً به دست يك دادرس تازه‌ كار در دادگاههاي غير تخصصي سپرده نشود. به هر حال، قانونگذار با اصلاح و ايجاد تغييرات در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، به اين اهداف هم تحقق بخشيد و باورها بر اين امر استوار گرديد كه كليه جرايم مستلزم مجازاتهاي مندرج در تبصره " يك " ماده (20) قانون مرقوم، در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گرفته؛ چه اين جرم قبلاً تحت صلاحيت دادگاههاي عمومي بوده يا انقلاب. ولي مدت زمان زيادي از اجراي قانون مرقوم نگذشته بود كه بعضي استدلالهاي مخالف با اهداف مذكور شروع شد، كه جرايم تحت صلاحيت دادگاه انقلاب منصرف از صلاحيت دادگاههاي كيفري استان مي‌باشد و در عمل نيز اختلاف در صلاحيت بين دادگاه انقلاب اردبيل و دادگاه كيفري استان اردبيل به وقوع پيوست و مورد مختلف فيه در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح شد و با صدور رأي وحدت رويه شماره 646-30/10/1382 مقرر ‌گرديد:« به موجب ماده (5)‌ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه، با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي است:

•  كليه جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افسادفي‌الارض .

•  توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

•  توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

•  جاسوسي به نفع اجانب.

•  كليه جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

•  دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي.

و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/81، اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغييري حاصل ننموده است، و تبصره ذيل ماده (4) اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوط است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباطي ندارد.بنابراين، مقررات تبصره يك الحاقي به ماده (4)‌قانون ياد شده، كه به موجب آن رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي‌باشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي‌باشد. بنا به مراتب، رأي شعبه 31 ديوان‌عالي كشور كه بر اين مبنا صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تأييد مي‌شود. اين رأي به موجب ماده (270) قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم الاتباع است.» با صدور رأي وحدت رويه مزبور و لازم‌الاتباع بودن آن، به نظر مي‌رسد اهدافي كه در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تعقيب مي‌گرديد، به طور اتم و اكمل به تحقيق نپيوست و انتظار مي‌رفت هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور با در نظر گرفتن ماده (5) و تبصره " 1 " ماده (20) قانون مرقوم، با تشريع فلسفه اصلاح قانون تشكيل، به اهداف مورد نظر قانونگذار تحقق مي‌بخشيد و دامنه شمول ماده (5) را با تبصره‌هاي مذكور با لحاظ منظور قانونگذار تعديل مي‌نمود و در اين صورت، هم به مقررات ماده (5) عمل مي‌شد هم زمينه اجراي مقررات تبصره ذيل ماده (4) و تبصره " 1 " ماده (20) قانون مذكور به طور كامل عملي مي‌شد و سياست كيفري قوه قضائيه هم كه ضرورت تعدد قضات را در جرايم مستلزم قصاص نفس و اعدام و صلب و رجم و قصاص عضو و ... پذيرفته بود، جامعه عمل به خود مي‌پوشيد؛ والّا بعيد به نظر مي‌رسد كه قانونگذار با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تعدد قضات در محكمه افراد مرتكب جرايم خاص را امري جايز و مباح، ولي آن را در جرايم تحت صلاحيت دادگاه انقلاب استثناء نمايد و همچون گذشته، از وحدت قاضي در جرايم و مجازاتهاي سنگين در دادگاه انقلاب حمايت نمايد. در حالي‌كه به نظر مي‌رسد با وضع تبصره ماده (4) و تبصره “ 1 ” و ماده (20) جرايم مذكور در ماده (5) قانون مرقوم را تخصيص خورده فرض نموده؛ زيرا قانونگذار به طور دقيق و صريح جرايمي را كه مستلزم مجارات قصاص نفس، اعدام، صلب، حبس دايم و … بوده در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده و با اين عمل ماده (5) قانون مرقوم را تخصيص زده است. ولي اي كاش براي جلوگيري از تفاسير و استنباط‌هاي مختلف و رفع هرگونه ترديد قانونگذار با دقت و تأمل بيشتر در تفسير و اصلاح مواد قانون مرقوم در ذيل ماده (5)، تبصره‌اي مانند « چنانچه مجازات قانوني جرايم مذكور از مجازاتهاي مندرج در تبصره ماده (4)‌و تبصره “ 1 ” ماده (20) باشد، رسيدگي در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.» وضع مي‌نمود تا تكليف همه مراجع قانوني را يكسره مي‌كرد. ولي همان‌طور كه مذكور افتاد و با وجود تبصره ماده (4) و تبصره “ 1 ” ماده (22) قانون مرقوم، نيازي به وضع چنين تبصره‌اي احساس نكرده است و خصوصاً با قرار دادن اعمال مجازات صلب در صلاحيت دادگاه كيفري استان، كليه ترديدها را مرتفع نموده؛ زيرا مي‌دانيم كه صلب يكي از مجازاتهاي چهارگانه فرد محارب يا فساد‌في‌الارض بوده و قانونگذار هم به علم به اينكه جرم محاربه يا افساد‌في‌الارض در بند “ 1 ” ماده (5)‌ قانون مرقوم در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده، آن را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده و الّا با توجه به اينكه صلب از مجازاتهاي مختص جرم محاربه بوده و در جرايم ديگر كاربردي ندارد. قيد آن در تبصره “ 1 ” ماده (20) قانون اصلاحي فاقد مفهوم و كاربرد لازم مي‌باشد و بنا به استدلال متقن شعبه 20 ديوان‌عالي كشور در خصوص موضوع مختلف فيه مبني بر اينكه « … متصور نيست كه در يك سيستم قضايي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس باشد در دادگاهي رسيدگي به عمل آيد كه از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شود … » بعيد به نظر مي‌رسد چنين تبعيضي از اهداف مقنن در متن يك قانون باشد؛ در حالي‌كه انتظار مي‌رفت به تدريج مقررات مشابه، يعني رسيدگي به جرايم سنگين با تعدد قاضي به قلمرو و آيين‌نامه دادسراي دادگاه ويژه روحانيت و حوزه مقررات حاكم بر دادگاههاي نظامي يك نيز تسري پيدا مي‌كرد تا عدالت در ميان كليه متهمان تحت تعقيب و محاكمه يك جامعه، با ايجاد دادگاههاي مشابه و با قوانين يك سال به مرحله اجرا در مي‌آمد. اميد مي‌رود قانونگذار در اصلاحات بعدي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، به اين پس‌گرايي و توقف ناگهاني مقابل توسعه قضايي توجه خاصي مبذول دارد و با ايجاد تغييرات در قانون، موجبات انتفاي رأي وحدت مزبور را كه از وحدت قاضي در دادگاه انقلاب در جرايم مستلزم اعدام، صلب و حبس ابد و … حمايت مي‌نمايد فراهم نمايد، تا مقررات مشابه و يكسان در موضوعات واحد به وجود آيد

جاسوسی

جاسوسی یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت ، جرم جاسوسی است ، که معمولاً یک جرم سازمان (1) یافته و در عین حال فراملی (2) می باشد چرا که در آن اطلاعات حیاتی یک کشور از طریق یک نظام سازمان یافته و منابع انسانی نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی کشورها در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

نظامی را که جاسوسی در آن ارتکاب می یابد می توان به یک هرم تشبیه کرد که در آن کنترل و هدایت از راس هرم نسبت به پایین انجام می گیردو اطلاعات بر عکس ،از قاعده هرم به بالا داده می شود.

به دلیل ماهیت فراملی جرم جاسوسی برخی از معاهدات و کنوانسیونها در سطح بین المللی به این جرم - مخصوصاً در حالتی که در زمان جنگ ارتکاب می یابد- پرداخته اند که از آن جمله می توان به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی (3) ، منعقده در سال 1907 م . اشاره کرد که به مسئله جاسوسی در زمان جنگ و شیوه رفتار با جاسوسان از سوی دولت متخاصم پرداخته است . پروتکل دوم کنوانسیونهای 1949 م . ژنو (4 ) در مورد حقوق بشر نیز که در هشتم ژوئن 1977 به اتفاق آرا تصویب شد به موضوع جاسوسان و رفتار با آنان جدا از مسئله اسرای جنگی می پردازد. البته در این بخش ما فقط این موضوع را از دیدگاه حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرارداده و البته به قوانین برخی از کشورهای دیگر هم اشاراتی خواهیم داشت .

وقتی سخن از جاسوسی به میان می آید ذهن عامه مردم - که اطلاعات کمی از جزئیات این جرم دارند - بیشتر متوجه شبکه ها و سازمانهای جاسوسی معروف کشورهای مختلف از جمله :( سی . آی . ای ) (سیا) (5) در آمریکا ، ( ام .ای . پنج ) و ( ام . ای . شش ) (6) در انگلستان ، ( موساد ) در اسرائیل ( کا . گ. ب ) در اتحاد جماهیر شوروی سابق می شود برخی از این سازمانها ، مثل سیا ضمن استخدام جاسوس تا حد زیادی به شکل خود مختار از قوه اجرائیه عمل کرده و گاهی حتی دست به عملیات هم می زنند که نمونه بارز آن اقدام همین سازمان در کودتای 28 مرداد ماه 1332 در ایران علیه دولت دکتر مصدق و آموزش شرکت کنندگان در قیام سال 1956 م . مجارستان توسط ( ام . ای . شش ) انگلستان بود. (7)

با این حال نباید تصور کرد که جاسوسی در سطح دنیا محدود به این سازمانها می شود بلکه این جرم در کشورهای مختلف وتوسط افراد و سازمانهای گوناگون ارتکاب می یابد و در دهة هشتاد میلادی ، که به دلیل رشد ارتکاب این جرم در این دهه آن را ( دهه جاسوسی ) (8) نامیده اند ، حدود پانصد کتاب در مورد این جرم توسط مورخان ، روزنامه نگاران تحلیل گران نظامی ، سیاستمداران و تا حد کمتری حقوقدانان و جرم شناسان نگاشته شده است .(9)

انگیزه جاسوسان برای ارتکاب این جرم متعدد است ،برخی مزدور هستند و به انگیزه های مالی و از روی حرص و آز دست به ارتکاب این جرم می زنند که شاید بیشتر تعداد جاسوسان را این افراد تشکیل دهند. نمونه این افراد در آمریکا ، الدریچ آمس (10) بوده که در سال 1994 . م . در سن 52 سالگی در حالی که 32 سال برای سیا کار کرده و پدرش نیز جزو کارکنان سیا بود ، به اتهام ارتکاب جاسوسی به نفع روسیه از سال 1985 . م . دستگیر و به حبس ابد محکوم شد.

وی بالاترین مقام سیا که تاکنون به اتهام جاسوسی دستگیر شده ، بوده است . هر چند شاید هیچگاه نتوان میزان دقیق خساراتی را که وی به آمریکا و تلاشهای امنیتی آن وارد کرده است تخمین زد ولی حداقل یک مورد آن کاملاً مشخص می باشد و آن این که بر اثر اطلاعات داده شده توسط این شخص ، یازده جاسوس آمریکا در روسیه بین سالهای 1985 . م . تا 1987 . م . دستگیر و اعدام شدند که یکی از آنها ژنرال دیمیتری پولیاکوف (11) ،افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات نظامی روسیه بود. یکی از مواردی که شک و ظن ماموران آمریکایی را نسبت به آمس برانگیخت طرز زندگی اشرافی وی بود که با حدود هفتاد هزار دلار حقوق سالانه ، از جمله خانه ای به مبلغ 000/540 دلار در آرلینگتون در ایالت ویرجینیا خریداری کرده و مبلغ 000/100 دلار نیز خرج تعمیرات آن کرده بود.

وی دو اتومبیل جدید از جمله یک اتومبیل جگوار و سهامی به ارزش 165000 دلار خریداری و پرداختهای مختلفی مجموعاً به میزان 455000 دلار از محل کارت اعتباری خود کرده بود.

وی پرهزینه ترین جاسوس روسیه محسوب شده و طبق تخمینها بین 5/1 تا 5/2 میلیون دلار برای روسیه خرج در برداشته (12) انگیزه دیگر جاسوسان برای ارتکاب این جرم به دلایل عقیدتی و ایدئولوژیک بر می گردد ، یعنی این که جاسوس خود را از لحاظ فکری و عقیدتی به کشور دیگری غیر از کشور محل تولد یا اقامت خود وابسته می داند و در نتیجه برای آن کشور جاسوسی می کند. جاسوسیهای حزب توده در ایران به نفع شوروی و بلوک شرق سابق ، از جمله ، به این وابستگی فکری به ارد.گاه شرق و طرز فکر مارکسیستی اعضای این حزب بر می گردد . در آمریکا مواردی از این دست مشاهده شده است . از جمله این که اسرار اتمی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم توسط افرادی که به نظام مارکسیستی معتقد بودند در اختیار شوروی سابق قرار گرفت . (13) برخی از این افراد در آغاز پولی هم قبول نمی کردند.(14)

اهمیت این جاسوسی از آن جهت بود که در آن زمان این اطلاعات اتمی منحصراً در اختیار آمریکا قرار داشت .عکس موضوع هم صادق بوده است که در مواردی افراد در روسیه به دلیل سرخوردگی از نظام مارکسیستی شرق و علاقه به نظام لیبرالیستی غرب علیه شوروی و به نفع آمریکا جاسوسی کرده اند. ژنرال دیمیتری پولیاکوف ،که قبلاً از او نام برده شده ، معمولاً جزو این دسته قرار داده می شود (15)

گاهی انگیزه جاسوسان از جاسوسی انتقام گیری است ،یعنی این که فرد جاسوس به دلیل مشکلاتی که یک کشور برای وی ایجاد کرده اند و برای انتقام گرفتن از آن کشور ، اطلاعات کشور مذکور را در اختیار دیگران قرار می دهد . نمونه این افراد ادواردلی هووارد (16) است که کارمند سیا بود و به دلیل خودداری از منتقل شدن به مسکو و دلایل دیگر از سیا اخراج شد . او سپس اطلاعات خود را در اختیار کا . گ. ب . قرار داد . (17)

در مواردی دلیل مبادرت به جاسوسی گرفتار شدن در جریانات رمانتیک و عشقی است .

( کا . گ . ب ) در این موارد مشهور بود که دختران زیبایی را بر سر راه ماموران خارجی که به اطلاعات آنان نیاز داشت قرار می داد و این دختران با برقراری رابطه با اشخاص مذکور اطلاعاتی را از آنها بدست می آوردند. از جمله دو کارمند نظامی سفارت آمریکا در روسیه از این طریق به دام جاسوسی گرفتار شده بودند. (18)

در برخی از مواقع این زنان هنگام روابط و مراودات عاشقانه ، عکسهای نامناسبی را به طور محرمانه از فرد مورد نظر گرفته و در اختیار سازمان جاسوسی متبوع خود قرار می دهند. سازمان مذکور نیز با در دست داشتن این عکسها به عنوان برگ برنده ، شخص مربوطه را مجبور به همکاری می کند.

گاهی جاسوسی ناشی از فریب خوردن جاسوس است ، یعنی این که وی تصور می کند برای یک سازمان و یک کشور کار می کند در حالی که در واقع از اطلاعات او برای سازمان و کشور دیگری استفاده می شود.

مثال بارز این مورد استفاده ادوین ویلسون (19) ، کارمند سابق سیا بود و در سال 1980 . م . دستگیر شد ، وی از افرادی بود که به عنوان جاسوس برای لیبی در حالی که به آنان وانمود کرده بود که اطلاعات آنها مورد استفاده سیا قرار می گیرد . فعالیت می کرد . وی بیش از سی نفر را به این طریق جذب کرده بود(20)

در برخی از موارد جاسوسی توسط کسی انجام می گیرد که به دلیل مشکلاتی که در کشور خود با آنها مواجه است به کشور دیگری گریخته یا در کشور دیگری ماندگار شده و اطلاعات خود را در اختیار ماموران کشور مذکور می گذارد. برخی از ماموران سابق ( کا . گ. ب ) پس از مدتی اقامت در کشورهای غربی و یافتن علائق جدید ماندن در آن کشورها را به بازگشت به روسیه ترجیح می دادند و با اخذ اجازه اقامت در این کشور اطلاعات خود را در اختیار می گذاشتند. ماندن ویتالی یورچنکو (21) و معاون ( کا. گ. ب ) در غرب وتغییر عقیده و بازگشت بعدی وی به مسکو با مسایل عشقی مرتبط دانسته شده است .(22) گاهی ارتکاب جاسوسی به مسائل روانی و شخصیتی باز می گردد جاسوس با انجام این کار احساس قدرت و هیجان کرده و از این طریق ارضاع می شود. از جمله کریستوفربویس (23) دانشجوی 21 ساله آمریکایی ، که یک کار نیمه وقت مرتبط با تجهیزات مخابراتی ماهواره ای نیز به دست آورده بود ، این اطلاعات را به روسها فروخت . وی همواره میل داشت که خود را یک ماجرا جو شبیه دزدان دریایی توصیف کند.(24)

آن چه در بالا اظهار شد به شناخته شده ترین انواع جاسوسان و انگیزه های آنها اشاره دارد ،ولی قطعاً می توان موارد متفرقه ای را یافت که تحت هیچیک از این فقرات قرار نمی گیرد.

برای مثال برخی از جاسوسان را به عنوان شبه جاسوس می شناسند که بطور علنی مثلاً با انتشار نشریه و کتاب ، اطلاعاتی را دراختیار بیگانگان قرار می دهند. این افراد معمولاً از سیستم خود ناراضی ولی . برخلاف جاسوسان ایدئولوژیک ، لزوماً علاقه ای به سیستم خاص دیگری هم ندارند. از جمله این افراد می توان از فیلیپ آگی (25) نام برد که با انتشار کتابی اطلاعات ذی قیمتی را در مورد عملیات محرمانه و ماموران سیا در آمریکای لاتین در اختیار کوبا و کشورهای بلوک شرق قرار داد. (26)

طریقه برخورد کشورها با جاسوسان متفاوت است گاهی جاسوس ،به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک ،عنصر نامطلوب اعلام و اخراج می شود و گاهی وی دستگیر و بلافاصله مجازات می شود و گاهی نیز با دادن اطلاعات غلط به او سعی در گمراه کردن کشور مورد نظر می شود. برخی از کشورها نیز سعی می کنند جاسوس را ، به جای مجازات کردن ، به یک جاسوس دئ جانبه تبدیل نمایند و از او بخواهند که به آنها اطلاعات بدهد و در مقابل ، برای لو نرفتن او ، گاهی اطلاعات به اصطلاح سوخته ای را نیز جهت ارائه به کشور دیگر در اختیار وی می گذارند. بدین ترتیب در حالی که کشور اول این فرد راجاسوس خود می داند وی در واقع برای کشور دوم جاسوسی می کند. هارولد نیکلسون ، استادی که در آموزشگاه تربیت جاسوس برای سازمان سیا روشهای جاسوسی تدریس می کرد ، را می توان از جمله این افراد دانست . ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) نصب دوربینهای مخفی در دفتر کار نیکلسون متوجه شده بود که وی با دستگاه مخصوصی از اسناد محرمانه در زیر میزش عکسبرداری می کند. در جریان تحقیق روشن شد که وی هنگام انجام ماموریت در مالزی به دام جاسوسان روسیه افتاده و جاسوس آنان شده است . حسابهای بانکی نیکلسون نشان داد که 120 هزار دلار در چند بار از خارج برای او واریز شده است . وی هنگامی که برای دادن اطلاعات بیشتر به روسها عازم سوئیس بود در فرودگاه دستگیر شد . در کیف دستی او اسامی شاگردانش ، که جاسوسان آینده سیا می شوند ، به دست آمد. روسها از نیلکسون خواسته بودند که تنها جاسوسان و کارگزاران حال و آینده آمریکا را در روسیه معرفی کند تا مراقبشان باشند.(27) دکتر حسین میر محمد صادقی

منابع:

پی نوشتها :

1- organized Crime-1

2- transnational

3-Fourth Hague Convetion on the Laws

and Customs War on land.

4-1949 Geneva Convetions

5-C.I.A

6-M.l.5 و M.l.6 به ترتیب ، به مسایل امنیتی داخلی و خارجی می پردازد.

7- به خبر زیر از روزنامه ابرار مورخ 6/8/1375 توجه کنید : (( روزنامه ایندپیندیت چاپ لندن در چهلمین سالگرد سرکوب قیام مجارستان از سوی اتحاد شوروی سابق در سال 1956 میلادی فاش کرد که برخی از افراد شرکت کننده در آن قیام توسط نیروهای جاسوسی انگلیس آموزش دیده بودند.این روزنامه در گزارش خود ،به نقل از یک افسر عضو سازمان (( ام آی شش )) انگلیس افزود: این آموزشها از سال 1954 میلادی با انتقال برخی از مجاریها به منطقه ای در اتریش که تحت تسلط ارتش انگلیس قرار داشت آغاز شد . وی اضافه کرد : ما آنها را به کوهستانها بردیم و به آنان آموزش عملیات براندازی دولت را دادیم . این افسر انگلیس گفت : سپس ما به آنان آموزش کار با مواد منفجره و سلاح داده و آنان را برای قیام آماده ساختیم )) توضیح آن که در جریان این قیام یازده روزه 2500 نفر کشته و دویست هزار نفر به غرب گریختند.

8-espionage decade

9ـ رشد جرم جاسوسی در دهه هشتاد ، از جمله در آمریکا بسیار زیاد بود ، به طوری که بین سالهای 1984 و 1987 . م . تعداد 24 آمریکایی به ارتکاب جاسوسی علیه این کشور محکوم شدند که یازده محکومیت در سال 1985 . م . رخ داد، که خود به سال جاسوسی معروف شد این در حالی است که از سال 1950 . م. همه ساله به طور متوسط دو یا سه مورد جاسوسی وجود داشته است . ضمن این که منابع اطلاعاتی آمریکا و انگلستان اظهار میدارند که تنها حدود سی درصد از جاسوسان را در کشورهای خود دستگیر می کنند. ر. ک . T.R. Sarbin et al . Citizen Espionage P.3q F.E Hagan Political Ceim . p .131

10-Aldrich Ames

1- General Dimitei polyakov

2- E. Hagan Political Crim “ p.11q

3ـ این کار از جمله ، از سوی Julis Rosenberg و Ethel Rosenberg و Klaus Fuchs و Allen Nunn may انجام می گرفت . فرد اخیر الذکر عضو تیم اتمی بریتانیا بود و به همراه نفر سوم در آغاز از گرفتن پول امتناع می کردند.

3- F.E. Hagan , Politicalcrim P.126

15-ibid . p. 125

16-Edward lee Howard

17-Hang , Political Ceime . P . 128

18-ibid . p. 130

19- Edwin Wilson

20-F.E. Hagan , political Crime , P.130

21-Vitaly Yurchenka

22-Hagan , Political Ceim . p.130

23-Christopher Boyce

24-Hagan , political . Crime p.128

25- Philip Agee

26- Hagan , Political Crime .p.130

27-روزنامه ایران مورخ 1/9/1375